هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اتهم حقوقيون ونشطاء، الحكومة المصرية بالتحايل على المجتمع الدولي، ومنظمات العمل الأهلي عن طريق إجراء تعديلات ظاهرية على القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، وإبقاء القيود المكبلة لعملها.
أبدى سياسيون وحقوقيون شكوكهم بشأن جدوى موافقة رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، على مقترح بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، المثير للجدل، والذي صادق عليه قبل نحو عام ونصف.
يهدد قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الجديد الذي صدق عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قبل يومين، بالقضاء على العمل الأهلي في مصر بمختلف أنواعه، وقصره على توجهات الدولة، من خلال قوانين مكبلة وأخرى متسلطة، تؤدي بالعاملين إلى السجن.
أحال البرلمان المصري، الأحد، أحد أعضائه البارزين للتحقيق، عقب شكوى حكومية بإرساله مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل إلى سفارات أجنبية.
بدأ الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، يرمي إلى إجبار المنظمات غير الحكومية على نشر التمويلات التي تحصل عليها من حكومات أجنبية.
اندلع خلاف بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي في مصر حول تغيير أسماء الجمعيات الدينية، إذ طالبت الوزارة الأولى بهذا التغيير، فيما رفضته الثانية.